گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، غلامرضا مرحبا نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با رادار اقتصاد به چند پرسش ما در خصوص محدودیت های شدید نظام بانکی و بانک مرکزی در پرداخت وام خرد به مردم پاسخ داده که در ادامه گفت و گو آمده است.
نظام بانکی کشور متعاقب دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به شدت مانع دریافت وام های خردی که می تواند بخشی از مشکلات مردم مثل درمان یا خرید جهیزیه و... را حل کند شده است، آیا به بهانه کاهش رشد نقدینگی چنین رفتاری در قبال وام های خرد با مردم صحیح است و در این موضوع آیا مجلس راهبردی برای حمایت از مردم در نظر دارد؟
با توجه به اینکه در صنعت بانکداری باید به منابع و مصارف بسیار توجه شود آنچه در نظام بانکی درخصوص اعطای وام و تسهیلات صورت می گیرد موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه باشد و بررسی شود تا تعادل بین منابع و مصارف به هم نخورد. به هر حال نظام بانکی سپرده ای که از مردم دریافت می کند را در قالب تسهیلات خرد یا کلان بنحوی مصرف می کند و به مسائل مهم تخصیص می دهد که منافع بانک را تامین می کند، اما در زمانی که با بحران منابع رو به رو هستیم باید جلوی خلق پول گرفته شود تا تورم را با دست خود افزایش ندهیم، به همین دلیل در این موضوع نباید توقع داشته باشیم مجلس برخوردی با سیاست جلوگیری از خلق پول صورت دهد!
بی تردید نمی توان خلق پولی که در نظام بانکی کشور صورت می گیرد را به اعطای تسهیلات خرد به مردم نسبت داد یا وام های خرد را عامل افزایش حجم پایه پولی دانست، بنگاه داری بانکها اولین عامل است و مردم این وسط دست تنها مانده اند، در این موضوع چه نظری دارید؟
قطعا بنگاه داری بانکها ممنوع است و نباید در این حوزه وارد شوند و برای این موضوع خلق پول کنند. مساله مهم جلوگیری از خلق پول بی ضابطه و بی قاعده است، پس عرض من این نیست که برای کنترل نقدینگی باید جلوی اعطای وام های خرد به مردم گرفته شود چرا که این سیاست بانک مرکزی مقطعی است و به زودی حل می شود تا مشکل مردم برطرف شود.
آیا از زمان حذف این سیاست و همراهی نظام بانکی با گیرندگان وام های خرد خبر دارید؟ چه زمانی محدودیت های فعلی برطرف می شود؟
به صورت قطعی و دقیق نمی توانم تاریخی مشخص کنم اما به نظر می رسد این موضوع تا شهریور ماه باید حل شود.
به نظر شما برای حل مشکلاتی که بانکها برای کشور ایجاد کرده اند در کدام مسیر باید قرار بگیریم؟
برای حل چالش های فعلی نظام بانکداری کشور باید الزامات صنعت بانکداری را بپذیریم و در این مسیر براساس قواعد حرکت کنیم. متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل برخورد دستوری و حاکمیتی بانکهای کشور دچار زیان های انباشته شده اند، لذا برای متعادل سازی و مثبت کردن ترازنامه های خود، بانکها چاره ای به جز استقراض از بانک مرکزی و خلق پول ندارند، موضوعی که به افزایش تورم دامن می زند. به هر حال متهمین یعنی متخلفینی که نظام بانکی کشور را دچار ایرادات اساسی کردند و اقتصاد را از این موضوع به شدت متاثر کردند بسیار زیادند، لذا متهمان زیادی باید به محکمه خوانده شوند. این افراد در طول بیش از چهل سال گذشته باعث شدند صنعت بانکداری کشور به مسیری برود که نهایت کار آن خلق تورم های بزرگ شده است. مسیری که در نهایت منجر به خلق مطالبات و تسهیلات تکلیفی شده که کارکرد اصلی بانکها را زیر سوال برده است.
آیا روی صحبت شما با دولتهاست؟
دولت ها و سیاست گذاران در این موضوع بی تقصیر نیستند. مثلا در موضوع ساخت وساز مسکن بنده به شخص وزیرمسکن خاطر نشان کردم که برای ساخت چهار میلیون مسکن دولت نباید انتظار داشته باشد نظام بانکی کشور این بار بزرگ را مثل مسکن مهر بردوش بکشد، چرا که نظام بانکی توانایی تامین مالی چهار میلیون مسکن را ندارد. ضمن اینکه خط و خطوط اعتباری که به مسکن مهر داده شد پایه پولی را تغییر داد، اگر اینک این موضوع از سوی دولت به بانکها تحمیل شود باز هم تورمی بزرگ ایجاد میکند که مردم بار آن را به دوش خواهند کشید، پس دولت برای تامین مالی نهضت ملی مسکن باید به دنبال تامین مالی از مسیر دیگری باشد.
به عنوان مثال چه مسیری، آیا بازار سرمایه مورد نظر شماست؟
بله هم بازار سرمایه و هم اتخاذ سیاست های درست اقتصادی برای هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت ساخت و ساز مسکن. دولت در برابر ظرفیت عظیم سرمایه های سرگردان برنامه ای ندارد، لذا باید برای این موضوع یک برنامه درست داشته باشد تا منابع مالی مردم به جای خرید طلا، دلار و زمین به سمت سرمایه گذاری مولد در بخش مسکن هدایت شود.
با توجه به خطای دولت گذشته دربورس، آیا گمان می کنید مردم به چنین فراخوانی از سوی دولت روی خوش نشان دهند؟
دولت باید در جامعه اعتمادی واقعی ایجاد کند تا این مسیر باز شود. مسیر سرمایه گذاری در فعالیت های مولد باید با اعتماد سازی حقیقی کشیده شود تا نقدینگی موجود جامعه در فعالیت هایی هزینه شود که به نفع سرمایه گذار و اقتصاد کشور و آحاد مردم است. اگر دولت چنین اعتمادی در مردم ایجاد نکند سرمایه ها هر روز یک بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهند و چالشی جدید در اقتصاد ایجاد می کنند.
آیا مجلس برای ساماندهی موضوع نرخ ارز و بی عملی بانک مرکزی در برابر این موضوع که مرتبط با فعالیت های اقتصادی است و دست فعالان اقتصادی را بسته و دورنمایی برای فعالیت های اقتصادی در اختیار آنها قرار نمی دهد،برنامه ای دارد؟
مجلس ناظر است و به طور معمول بر فعالیت ای بانک مرکزی نظارت می کند. کارگروهی برای رصد بازار ارز و نرخ ارز وسیاست های بانک مرکزی در این موضوع در کمیسیون اقتصادی داریم، ضمن اینکه نماینده ناظر در شورای عالی پول و اعتبار نیز به صورت دائم گزارش هایی به کمیسیون اقتصادی می دهد. اما در خصوص نرخ ارز و مسائل پیرامون آن باید بپذیریم شاخص های اقتصادی تابع عوامل بسیاری هستند، به همین دلیل برای کاهش نرخ ارز نباید دستوری عمل کنیم. قیمت ارز در ایران تابع فاکتورهای متعددی مثل عرضه و تقاضا، تصمیمات بانک مرکزی برای نحوه تعهدات ارزی و سیاست هایی است که در صحنه بین الملل اتفاق می افتد مثل توافق نامه های بین المللی، بنابراین باید بپذیریم اگر این فاکتورها حل شود آن زمان می توانیم در خصوص نرخ ارز و مدیریت بانک مرکزی به درستی اعمال نظر کنیم چرا که بخشی از مشکلات امروز ارزی کشور نتیجه وجود تحریمها وکمبود منابع ارزی است.
نظر شما